رئيس التحرير: عادل صبري 09:17 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

في اليوبيل الماسي| 10 معلومات عن «المركزي للمحاسبات» الرقيب على أموال مصر

في اليوبيل الماسي| 10 معلومات عن «المركزي للمحاسبات» الرقيب على أموال مصر

أخبار مصر

هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي

في اليوبيل الماسي| 10 معلومات عن «المركزي للمحاسبات» الرقيب على أموال مصر

هادير أشرف 21 أغسطس 2017 12:13

يحتفل الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم، بمرو 75 عاماً، على إنشائه، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

والمركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تابع لرئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في  القانون، ويعاون  مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية.

 

تأسس الجهاز عام  1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، تحت مسمى "ديوان المحاسبة" وتم تغيير اسمه إلى "المركزي للمحاسبات" عام 1964.

 

ويمارس الجهاز  عددا من أنواع الرقابة والتي تتمثل في:

1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

 

ويباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لعدد من الجهات وهي:

 

1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.

 

2-الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.

 

3-الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها.

 

4-النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.

 

5-الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.

 

6-الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

 

7- ويختص الجهاز بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

 

وخاض الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد المستشار هشام جنينة، رئيسه السابق معارك في جبهات مختلفة للكشف عن الفساد في عدد من أجهزة الدولة، ما جعل البعض يتربص به لإقالته من منصبه  وتقديمه للمحاكمة.

 

وأكد الجهاز حينها أن بعض أجهزة الدولة بها تراخٍ شديد في التعامل مع ملفات الفساد، حيث إنها لا تتعاون مع الجهاز لكشفه، كما أنها لا تتحرك لإيقافه، كما ذكر أن النيابة العامة حققت في أقل من 7% من الملفات التي بعث بها إليها، في حين حُفظ الباقي في الأدراج.

 

وبعد تصريحات جنينة بدأت الدعاوى القضائية تظهر لإقالته من منصبه علمًا بأن قانون الجهاز يحصن رئيسه هشام جنينة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان