رئيس التحرير: عادل صبري 06:24 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

دمج ذوي الإعاقة في المدارس.. وعود مع وقف التنفيذ

دمج ذوي الإعاقة في المدارس.. وعود مع وقف التنفيذ

أخبار مصر

شروط الدمج في المدارس

دمج ذوي الإعاقة في المدارس.. وعود مع وقف التنفيذ

هادير أشرف 10 أغسطس 2017 10:01

ا" لتعليم تصدر قرارا بدمج الطلاب ذوي اﻹعاقة بالمدارس".. عنوانا يتصدر مانشيتات الصحف المصرية كل عام منذ عام 2009 وحتى اﻵن لا يوجد تطبيق فعلي لهذه القرارات.

 

يبلغ عدد الطلاب ذوي اﻹعاقة بمدارس التربية الخاصة 38 ألف طالب وطالبة، وفي مدارس الدمج 18500 طالب وطالبة، طبقاً لإحصائية عام 2015-2016، وهذه النسبة ضئيلة جدًا مقارنة بعدد ذوي اﻹعاقة في مصر الذين يصل عددهم إلى 15 مليون، وفقًا للأمم المتحدة، حيث لا تتعدى هذه النسبة 1% منهم.

 

ويتضمن كل قرار جديد يصدر من وزارة التربية والتعليم خاص بدمج اﻹعاقات البسيطة بالمدارس على شروط جديدة، أخف وطأة من التي تضمنها القرار الذى يسبقه، ولكن دون تنفيذ واضح على أرض الواقع – بحسب شهادات بعض أولياء الأمور-

.

أولياء أمور أكدوا أن المدارس التى تم إعدادها للدمج، كثير منها لا يحتوى على الوسائل المساندة للعملية التعليمية للأطفال المدمجين فلا غرف مصادر ولا أخصائيين نفسيين واجتماعيين متفرغين لهؤلاء الأطفال، ولا معلم مساند، وحتى لو تواجدوا فالحافز الذى قررته الوزارة لهم لا يصرف منه شيء.

 

ونص قرار الوزير على دخول المدارس الرسمية المتميزة للخدمة في مدارس الدمج، وكذلك إلغاء ختم الدمج، كما تضمن القرار لأول مرة وضع ضوابط العمل للمعلم وجعل حصص غرفة المصادر تحتسب من نصابه القانوني، كما أتاح لمن حصل على التدريب المعتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين صرف حافز بنسبة 25% من أساسي المرتب.

 

كما نص القرار الجديد على تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية للغات والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولى أمر الطفل ذى الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.

 

وأشار القرار إلى أنه من حق الطالب ذى الإعاقة الذى تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة مناهل المعرفة، وألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة على (10%) من العدد الكلى للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ، على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة، ويتم إلحاق الطالب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج وفقا لما يختاره ولى أمر الطالب.

 

ومن جانبه أوضح علاء ربيع، الباحث في التربية الخاصة، أن الدمج في مصر لا يصلح حاليًا لعدم وجود إمكانيات، فالمدارس غير مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة، والمعلمون غير مؤهلين، والتلاميذ غير مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة.

وأضاف أنَّ القرار شمل المدارس الحكومية، ولكن المدارس الخاصة تعتبر دولة داخل الدولة لأنها تفرض كل ما يريدونه على أولياء الأمور وأغلبهم يرفضون الدمج أساسًا.

 

وأشار الباحث في التربية الخاصة، إلى أنه لكي تبدأ مصر عملية الدمج لذوي الإعاقة بالمدارس يجب تحديد القصور في المنظومة والتحديات التي سوف نواجهها، مؤكداً أن القانون الذي صدر يعتبر سد خانة فقط على الرغم من توقيع مصر اتفاقيات تؤكد الدمج.

 

وتنص الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي اﻹعاقة، على عدم استبعاد ذوي اﻹعاقة من نظام التعليم العام على أساس اﻹعاقة، وتوفير السبل الكاملة التي تساعدهم على اتمام تعليمهم.

 

 

في المقابل أكد الدكتور أحمد آدم الشندويلى مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الخاصة، أن التعديلات الوزارية الجديدة الخاصة بذوي الإعاقة تراعى كل الفئات التى تستحق الدمج التعليمى من ذوى الإعاقات البسيطة المختلفة، وتمت إضافة فئات أخرى إلى قرار الدمج لم تكن موجودة فى القرار السابق.

 

وأضاف في تصريح سابق له، أن هذه التعديلات حصيلة مجهود عام كامل من الاجتماعات واللقاءات المختلفة على مستوى الجمهورية للوقوف على أهم النقاط التى يعانى منها الطلاب المدمجون، حتى يكون القرار الجديد وسيلة راحة لأبنائنا ذوى الإعاقة وأوليا أمورهم، وأيضا لهيئة التدريس.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان