رئيس التحرير: عادل صبري 05:57 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

أحد ذوي اﻹعاقة: «الحكومة» رفضت زيادة معاشي.. وقالوا: «الرئيس يقول براحته»

أحد ذوي اﻹعاقة: «الحكومة» رفضت زيادة معاشي.. وقالوا: «الرئيس يقول براحته»

أخبار مصر

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والرئيس عبد الفتاح السيسي

أحد ذوي اﻹعاقة: «الحكومة» رفضت زيادة معاشي.. وقالوا: «الرئيس يقول براحته»

هادير أشرف 05 أغسطس 2017 10:00

الجمع بين المعاش والراتب حق للأشخاص من ذوي اﻹعاقة، هذا ما يقره القانون المصري خاصة لمن يعانون إعاقة شديدة.

 

ولكن في حالة "طارق عباس"، أحد ذوي اﻹعاقة الحركية، فإن ربع معاش والدته فقط هو الذي يحق له، كما أن ربع الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ﻷصحاب المعاشات وتم صرفها منذ أول الشهر الماضي، هي التي يستحقها أيضاً، بحسب ما أكده له موظفي  الشئون الاجتماعية والتأمينات بمحافظة اﻹسكندرية.

 

يروى عباس مشكلته قائلاً: "أمى كانت تعمل بإحدى وحدات هيئة التأمين الصحى، ووصل آخر  معاش لها إلى  980 جنيهًا، وتوفت فى 15/5/2016، وعندما قمت باجراءات مصاريف الجنازة وما الى ذلك، ووجدوا أنى استحق معاشها، نظراً لأنى من ذوى الإعاقة الشديدة، فطلبوا منى بعض الاجراءات والأوراق، وبالفعل أحضرتها".

 

وأضاف عباس لـ"مصر العربية"، أنه بعد العذاب فى هذه الإجراءات منذ 1/6/2016 حتى صرف أول معاش  فى 10/10/2016 وجد قيمة المعاش 350 جنيه فقط، مضيفاً "عندما سألت لماذا؟، كان الرد أن ده استكمال مفردات المرتب اللى  قدمتها، والتى تأكدت التأمينات منها وقيمتها 248.50 جنيه، وأن هذا هو معاشي وليس لي جنيه أكثر من ذلك، وأضافوا أنه بالنسبة لوالدي المتوفى ده كان يتقاضى معاش السادات وهذا المعاش يتوقف بوفاة صاحبه وعلى ذلك ليس لي إلا مبلغ 350 جنيه فقط".

 

وأوضح أنه تم صرف المعاش له  شهري أكتوبر ونوفمبر  2016 ثم تم وقفه مرة أخرى، وبعد العذاب فى الذهاب للمعاشات وطلب أوراق مفردات جديدة للعام الجديد، واحضارها بعد أن زادت وأصبحت 500 جنيه، بعد شهرين تم صرف المعاش في مارس، ووجدت قيمته أصبحت 126.50 جنيه، بعد خصم الزيادة التى نزلت فى مفردات المرتب.

 

وتابع عباس قائلاً: " صرفت معاش شهر أبريل ومايو ويونيو بقيمة 126.50 جنيه، حتى أصدر  الرئيس السيسي قرار زيادة  بحد أدنى 130 جنيه،  وعندما ذهبت لتقاضى المعاش بالاضافة للزيادة وجدتهم يصرفون لى 150 جنيه فقط،  ولما سألت عن الزيادة فقالوا لى أن هذا المبلغ شامل الزيادة وقيمتها 24 جنيه، ولما قلت لهم الرئيس قال بحد أدنى 130 جنيه قالوا لى هو يقول كما يحب لكن انت معاشك 126 جنيه يبقى نسبة الزيادة لك 24 جنيه.

 

وتسائل المواطن ذوي اﻹعاقة قائلاً " أين الحماية الاجتماعية من قرارات الإصلاح الاقتصادى إذا كان التأمينات أكلت معاش أمى وأيضاً الزيادة، فكيف أعيش بمبلغ 150 جنيه بالإضافة إلى 500 بتوع المرتب يعنى 650 جنيه؟"، مضيفاً "فاتورة المياه  لوحدها بـ130 جنيه والنور مثلها باﻹضافة إلى  الخدمات اﻷخرى، والعلاج، والايجار الذي تبلغ قيمته 700 جنيه، فماذا أفعل؟".

 

كان الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، قد أكد أن الدستور الجديد نص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة فى مصر، مؤكدًا وجود خلفية قانونية تعمل على حماية هؤلاء الأشخاص.

 

وأضاف "مرعى"، في تصريحات صحفية وإعلامية سابقة، أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الآن وينتظر الموافقة يتضمن حقوق ذوى الإعاقة فى الصحة والتعليم الدامج والمواصلات، ونسبتهم فى العمل لتصبح النسبة أعلى من سابقتها، والتى كانت تقدر بنحو 5 طبقا لقانون 1975.

 

وأوضح الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، إن القانون الجديد به بعض المزايا، مثل الجمع بين المعاش والمرتب، والمشاركة فى صنع القرار، وتوقيع جزاءات أكبر على صاحب العمل الذى لا يلتزم بالقانون، ووضع حوافز أيضا لصاحب العمل لتشجيعه على تعيين نسب أكبر من الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

 

طارق عباس - أحد ذوي الإعاقة الحركية

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان