رئيس التحرير: عادل صبري 06:53 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بعد ارتفاع حالات التصفية الجسدية.. حقوقي: «مؤتمر الرياض» كلمة السر

بعد ارتفاع حالات التصفية الجسدية.. حقوقي: «مؤتمر الرياض» كلمة السر

أخبار مصر

قوات التدخل السريع

بعد ارتفاع حالات التصفية الجسدية.. حقوقي: «مؤتمر الرياض» كلمة السر

عبدالله هشام 30 يوليو 2017 10:03
شهدت حالات التصفية الجسدية تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وقالت وزارة الداخلية إنها جاءت خلال تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين ومطلوبين أمنيًا، فيما رصدت مراكز حقوقية حالات الإخفاء القسري لعدد منهم.
 
وسجل المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات 45 حالة تصفية جسدية خلال 30 يومًا، من 23 يونيو إلى 23 يوليو، وقال المركز في تقرير أصدره مؤخرًا إن حالات التصفية الجسدية توثق لدى جهات حقوقية مختلفة من بينها المركز العربي الأفريقي، أُلقي القبض عليهم جميعًا من قبل قوات شرطية حسب شهادات أسرهم وشهود عيان.
 
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أفادت بأنها وثقت 58 حالة تصفية جسدية بدءًا من يوم 20 يونيو حتى الآن، وقال المحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن كثير من الذين تم تصفيتهم كانوا مختفين قسريًا، وجزء كبير منهم ليس له توجه سياسي، ولم يتسن لنا معرفة إلى أي فصيل ينتمي، أو سبب التصفية.
 
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن بعض الشباب الذين تم تصفيتهم مثل "عمر عادل"، نشر موقع اليوم السابع المعروف بقربه للأجهزة الأمنية، خبر القبض عليه، لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا عسكرية، قبل أسبوع من تصفيته.
 
وأوضح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن حالات التصفية الجسدية بدأت منذ أبريل الماضي، إلا أن شهر يوليو شهد ذروة التصعيد،  قائلاً: "إن إشارة البدء كانت بتصريح من وزير الداخلية باقتحام البؤر الإجرامية وتصفية من فيها" بحسب تعبيره.
 
وأضاف غنيم أن اقتحام البؤر الإجرامية لا يحتاج إلى تصريح من وزير الداخلية، وأن المتابع للملف الحقوقي يدرك أن المقصود من التصريح ليس البؤر الإجرامية، وإنما تصفية ملف الإسلامين من مصر، وتغير سياسية الدولة بعد مؤتمر الرياض الذي شارك فيه الرئيس السيسي، بحضور الرئيس الأمريكي، وبدأ التحرك في هذا المسار.
 
ولفت مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن مؤتمر الرياض كان بداية الإشارة إلى بدء حملة أحكام الإعدام المتتالية وتصفية المعارضين للنظام جسديا.
 
وعن تعامل المراكز الحقوقية مع حالات التصفية، أوضح غنيم أنه يتم توثيق الحالات بدءًا من لحظة الإخفاء القسري ولا يتم الإعلان عن ذلك إلا بعد التأكد من الإخفاء، موضحًا أن المراكز الحقوقية تتوجه إلى مكتب النائب العام لطلب التحقيق في قتل المختفين قسريا.
 
وشدد على أن تصفية المختفين قسريًا إذا ثبت أنهم كانوا بحوزة الأجهزة الأمنية قبل تصفيته فإن ذلك جريمة قتل عمد من أحد ضباط الشرطة تستوجب الحكم بالإعدام، ويحق لأهل القتيل التقدم للنائب العام لمحاكمة قاتله وبعد المحاكمة يحق لهم طلب التعويض.
 
وأكد غنيم أن كل البلاغات التي تم تقديما لمكتب النائب العام، لا تزال حبيسة الأدراج، لم يتم تحريكها أو التحقيق فيها حتى الآن.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان