رئيس التحرير: عادل صبري 03:35 صباحاً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

قانون الإعاقة الجديد.. حقيقة تهميش المرأة ومنعها من الجمع بين المعاش والراتب

قانون الإعاقة الجديد.. حقيقة تهميش المرأة ومنعها من الجمع بين المعاش والراتب

أخبار مصر

الدكتورة هبة هجرس

قانون الإعاقة الجديد.. حقيقة تهميش المرأة ومنعها من الجمع بين المعاش والراتب

هادير أشرف 29 يوليو 2017 12:44

"تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز وأنها ستتخذ فى هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا، وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها".

 

هذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر في عام 2008.

 

عدد من النساء ذوات الإعاقة اشتكين من عدم تنفيذ بند الاتفاقية السابق، في قانون الإعاقة الجديد الذي من المقرر الموافقة عليه في دور الانعقاد المقبل للبرلمان.

 

وأكد عدد من السيدات ذوات الإعاقة لـ "مصر العربية" أن وزارة المالية وافقت على الجمع بين المعاش والراتب لذوي الإعاقة، لكنها استثنت النساء، واصفين ذلك بـ"تهميش المرأة ذات الإعاقة".

 

فتقول زبيدة محمد من محافظة سوهاج، وتعاني من إعاقة حركية: "أنا عمري 46 سنة ومش متجوزة ومرتبي 1600 جنيه، وهما مش راضيين إني أجمع ما بين مرتبي ومعاش والدي والمرتب لوحده مبيعملش حاجة".

 

وأضافت زبيدة لـ "مصر العربية" أن راتبها يكفي مصاريف علاجها فقط لأنها كثيرة، مشيرة أنه في ظل الغلاء الذي تشهده الأسعار الـ 1600 جنيه أصبحت لا تكفي شيئاً.

 

وأوضحت زبيدة أنها تعاني من عدم وجود إتاحة مكانية في الشوارع والمباني، قائلة: "أنا نفسي يهتموا بينا شوية لاننا ملناش وسائل إتاحة وبنعاني من الطلوع والنزول في المواصلات والتاكسيات والسيارات المجهر أسعارها أصبحت غالية جدا".

 

ومن جانبها أوضحت نادية الدرديري التي تعاني من إعاقة حركية وتبلغ من العمر 50 عاماً، انها كانت تحصل علي جزء من معاش والدها المتوفي منذ 17 عامًا، إلى إنه تم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وتم وقف المعاش بالكامل.

 

وأوضحت الدرديري لـ "مصر العربية"، أن راتبها 2000 جنيها، مضيفة: "أنا علشان أجيب كرسي متحرك أو علاج هيعدي المبلغ دا بكتير دا غير الأكل والشرب، أعيش منين أنا ومفيش حد بيقدر اللي احنا فيه".

 

وتقدمت عدد من السيدات ذات الإعاقة بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يطالبن فيها بالمساواة مع الرجل في مادة الجمع بين المعاش والراتب، وأكدن أن استثنائهم من هذه المادة يعتبر تهميش لهن.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن وذوي الإعاقة في البرلمان، أن مادة الجمع بين المعاش في الأصل لا يحصل عليها إلا الأرمل والأرملة فقط، وطالبنا بالموافقة على أن تكون لذوي الإعاقة أيضا كمادة "اسثنائية".

 

وأضافت هجرس لـ "مصر العربية" أن وزارة المالية رفضت إعطاء المرأة ذات الإعاقة "المتزوجة"، فقط الحق في الجمع بين الراتب والمعاش، موضحة أن المرأة المتزوجة تفقد حقها في معاش والدها لأنها تصبح تحت كفالة زوجها وهذا ما ينص عليه الشرع.

 

وأكدت النائبة أن المرأة ذات الإعاقة غير متزوجة سيطبق عليها مادة الجمع بين المعاش والراتب ولم يتم استثنائها كما تداولت المواقع الإخبارية.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان