رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

شكري ووزير خارجية الكونجو الديمقراطية يبحثان نتائج قمة حوض النيل

شكري ووزير خارجية الكونجو الديمقراطية يبحثان نتائج قمة حوض النيل

أخبار مصر

وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الكونجولي ليونارد أوكيتودنو

شكري ووزير خارجية الكونجو الديمقراطية يبحثان نتائج قمة حوض النيل

وكالات ـ الأناضول 01 يوليو 2017 19:07

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الكونجولي ليونارد أوكيتودنو، اليوم السبت، نتائج القمة الأخيرة لدول حوض النيل في أوغندا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وقال بيان للخارجية، إن شكري التقى نظيره الكونجولي أوكيتودنو، على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وتناول اللقاء "بحث نتائج القمة الأخيرة لدول حوض النيل في أوغندا، والتنسيق الثنائي بين البلدين في المحافل الدولية، وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين"، وفق البيان ذاته.

 

ومن جانبه أشار الوزير الكونجولي إلى تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر في مجال الطاقة المجددة، وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

 

وفي أبريل الماضي، زار الرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا مصر، ووقع خلال زيارته عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقات.

 

ومؤخراً سعت مصر إلى الاستفادة من نهر الكونجو عن طريق ربطه بنهر النيل، على خلفية تخوفات من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النهر (55.5 مليار متر مكعب).

 

وفي يونيو الماضي، انعقدت قمة دول حوض النيل على مستوى الرؤساء في أوغندا، دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.


واختتمت القمة أعمالها دون إصدار بيان ختامي، رغم أنها جاءت في ظروف حرجة تمر بها دول حوض النيل، نتيجة للتباينات العميقة في النقاط الخلافية حول اتفاقية "عنتيبي" الناظمة لتقاسم مياه نهر النيل.

 

وتنص اتفاقية عنتيبي الموقع إطارها العام في 2010، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".

 

وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول الـ 11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان