رئيس التحرير: عادل صبري 08:12 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

ملفات فساد ومخالفات بنقابة المحامين أمام النائب العام (مستندات)

ملفات فساد ومخالفات بنقابة المحامين أمام النائب العام (مستندات)

أخبار مصر

سامح عاشور نقيب المحامين

ملفات فساد ومخالفات بنقابة المحامين أمام النائب العام (مستندات)

أسماء أبو بكر 01 أبريل 2017 22:36

يحقق المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل صادق، في البلاغات المقدمة من المحامين ضد سامح عاشور، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، والتي تتهمه بالاستيلاء على أموال نقابة المحامين وإهدار المال العام وتبديده.

 

وتلقى النائب العام، اليوم السبت، مجموعة من الملفات والمستندات، أرفقها المحامون ببلاغات تحمل توقيع جماعي، اتهموه فيه بمخالفة أحكام القانون والدستور، بشأن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ الشروط التي حددها لتجديد عضوية المحامين بجداول النقابة العامة.

 

وذكرت البلاغات المقيدة تحت أرقام 3882  حتى 3915 لسنه 2017 عرائض النائب العام، أن سامح عاشور انحرف عن القانون والسلطات الممنوحة لصفته، وانتهك الأداة التشريعية المتمثلة في السلطة التشريعية ليسن قانون على هيئة قرار ينتهك به أموال أعضاء الجمعية العمومية، ويمتنع عن تجديد العضوية للأعضاء المحامين.

 

واستند المحامون إلى ما ذكرته محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها القاضي ببطلان شروط القيد في النقابة، حيث قالت إن سامح عاشور أورد 8 شروط للعضوية والاستمرار بجداول المحامين، من بينها تقديم توكيلات عن القضايا، وهذا شرط لا يجوز لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلا عن أن هذا القرار قد صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحاميين ليس مختصا بإصداره.

 

وعن شرط التوكيلات، قالت المحكمة إن الشروط تضمنت عدد معين من التوكيلات وبالتالي فإن القرار المطعون فيه حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة، وهي المترافعون أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامى على توكيل من ذوى الشأن .

 

وأشارت البلاغات الجماعية إلى أن سامح عاشور ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري، واستغل نفوذه وسلطاته للهيمنة على موارد النقابة العامة، ما يشكل ضرر حالي ومستقبلي على خزانة النقابة، حيث أن المحامين المرفوض أوراقهم بصدد رفع دعاوي تعويض ضد النقابة.

 

وأرسل المحامي محمد عبد المجيد، إنذار علي يد محضر، إلي نقيب المحامين سامح عاشور بشخصه، لمطالبته بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرارت القيد الجديدة وفقًا لقانون المحاماة، وسعي النقابة إلي مماطلة المحامين الراغبين في تجديد قيدهم.

 

ولفت الإنذار إلي أن الحكم القضائي أقر بأن نقيب المحامين ليس من اختصاصاته إصدار هذا القرار، مطالبًا نقابة المحامين بسرعة تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ، وأمهل المسئولين بنقابة المحامين 3 أيام لتحديد موقفهم من الأحكام وإلا يعتبروا مشاركين مع سامح عاشور في مخالفة حكم قضائي واجب النفاذ، ويضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.

 


  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان