رئيس التحرير: عادل صبري 04:20 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مجلس الدولة: مشروع قانون الهيئات القضائية يعرقل مسيرة الأمة

مجلس الدولة: مشروع قانون الهيئات القضائية يعرقل مسيرة الأمة

أخبار مصر

مجلس النواب ومجلس الشعب

مجلس الدولة: مشروع قانون الهيئات القضائية يعرقل مسيرة الأمة

عبدالله هشام 01 أبريل 2017 22:26

كشف المستشار عبد الله ناصف، نائب رئيس مجلس الدولة، عن أسباب رفض الجمعية العمومية لرؤساء أندية مجلس الدولة، لمشروع القانون المقترح من مجلس النواب بشأن آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

 

 

وقال ناصف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، على هامش اجتماع رؤساء أندية مجلس الدولة، إِن مشروع القانون يفتقد إلى أي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها؛ إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفا مشروعا، بل العكس هو الصحيح.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن المقترح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها ومكانتها إلى ردة وتخلف، في وقت هي أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق .

 

وتابع "يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين اعضاء الجهة القضائية الواحدة ويصرفهم عن التركيز فى صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة في مقتل".

 

وأردف: "ينطوي المشروع على تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستوراً بموجب المادة 94 من الدستور فضلا عن كونه ففي ذات الوقت يجسد خرقا شديدا وإهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات".

 

وأشار إلى أن المشروع يعتبر تدخل سافر في شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذى عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شئونها وليس في ذلك سلبا لأى اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع، مشيرًا إلى أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات انه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها.

 

وأكد أن المشروع محل البيان لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إداري إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس اهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات.

 

وشدد على أن المشروع يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقاً للمقترح في هذا المشروع.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان