رئيس التحرير: عادل صبري 11:11 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء قرار التضامن بحل "بنت مصر" لـ22 يناير

القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء قرار التضامن بحل بنت مصر لـ22 يناير

أخبار مصر

مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات.

للمرة الثالنية

القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء قرار التضامن بحل "بنت مصر" لـ22 يناير

هادير أشرف 04 ديسمبر 2016 16:40

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وبسكرتارية إبراهيم سيد، الدعوى المقامة من الدكتورة عصمت الميرغني، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات.

 

وكانت الدعوى طالب بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016 بحل مؤسسة "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"، لجلسة 22 يناير، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قد أصدرت قرارًا بحل المؤسسة، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية، وتم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.
 

وعملت اللجنة خلال شهرى مارس وإبريل 2016م، حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتى التضامن الاجتماعى بالجيزة والقاهرة، موضحة أنه تم الإنتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
 

وأكدت اللجنة  أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 م وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلي كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها علي نحو كان من شأنه إستغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.
 

ولفتت إلى أن  تقارير الفحص أشارت  إلي أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لايتوافر فيها الإشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
 

كما إنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
 

وأشارت تقارير الفحص إلي أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها إسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات فى حين لم تحصل المؤسسة علي ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002م .
 

كما أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012م وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 ابريل 2016م .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان