رئيس التحرير: عادل صبري 03:41 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة تحل 71 جمعية أهلية بينها 41 تابعة لـ"الإخوان"

الحكومة تحل 71 جمعية أهلية بينها 41 تابعة لـالإخوان

أخبار مصر

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

الحكومة تحل 71 جمعية أهلية بينها 41 تابعة لـ"الإخوان"

وكالات ـ الأناضول 03 ديسمبر 2016 23:30

أعلنت الحكومة، اليوم السبت، حل 71 جمعية أهلية، شمالي البلاد، من بينها 41 جمعية تابعة لـ"جماعة الإخوان المسلمين".
 

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، محمد شعار، في تصريحات صحفية، إن "الوزارة حلت 71 جمعية أهلية بالمحافظة حلا نهائيا، من بينها 41 جمعية تابعة للإخوان المسلمين؛ تنفيذا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للجماعة إلى لجنة متخصصة من الوزارة".
 

ولم يقدم المسؤول أي معلومات حول سبب حل هذه الجمعيات، لكن الحكومة المصرية تعتبر "جماعة الإخوان" "جماعة إرهابية"، رغم أن الأخيرة تؤكد حرصها على السلمية في احتجاجاتها.
 

كما لم يذكر لأي جهة تتبع الجمعيات الأخرى الـ30 المتبقية التي تم حلها، وأسباب ذلك.
 

وأوضح "الشعار" أن "محافظة القليوبية تضم نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها، ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، ومن المنتظر بدء تلقي طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وإقرار العمل به (كإجراء شكلي)".
 

ومنتصف الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية.
 

وجاءت أبرز التعديلات، التي استجاب لها البرلمان، منح الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه، حسب التلفزيون الحكومي.
 

وواجه مشروع القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظرًا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني".
 

وفي سبتمبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
 

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان