رئيس التحرير: عادل صبري 05:04 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الحق فى الدواء: رفع سعر الغسيل الكلوي جريمة مكتملة الأركان ضد 65 ألف مريض

الحق فى الدواء: رفع سعر الغسيل الكلوي جريمة مكتملة الأركان ضد 65 ألف مريض

أخبار مصر

الغسيل الكلوي لم يسلم من ارتفاع الأسعار

الحق فى الدواء: رفع سعر الغسيل الكلوي جريمة مكتملة الأركان ضد 65 ألف مريض

هند غنيم 15 نوفمبر 2016 08:34

قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق فى الدواء إنَّ الدكتور أحمد محيي رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة تقدَّم بطلب للوزير الدكتور أحمد عماد الدين منذ عشرة أيام بأنَّ هناك عجزًا يصل لـ400 مليون جنيه تمنع مراكز الغسيل من العمل، لافتًا إلى أنَّ الوزير وافق رسميًّا على زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 إلى 250 جنيهًا.

 

وأضاف - في تصريحاتٍ لـ"مصر العربية" - أنَّ رفع أسعار الجلسات يعد تعسفًا واضحًا ضد مرضى الغسيل الكلوي والذين يصل عددهم 65 ألف مريض يقومون بالغسيل بالفعل، بينما هناك ما يقرب من ألف مريض بقوائم الانتظار سيعانون أيضًا جراء هذا القرار، حسب قوله.

 

وأوضَّح فؤاد: "مريض الغسيل الكلوي يجري الغسيل ثلاث مرات أسبوعيًّا أي 12 مرة في الشهر، وعندما يدفع المريض ثمن الجلسة بالإضافة إلى أنَّه هو من يشتري المستلزمات ومن ضمنها المحاليل ويستخدم المريض خلال الجلسة ثلاث عبوات محلول، وكل هذه التكاليف تعد جريمة مكتملة الأركان ضد 65 ألف مريض غسيل كلوي في مصر".

 

وتابع: "وزير الصحة يكذب على المواطنين لكي يستمر في منصبه وهو بقرار رفعه الأسعار يخالف المادة 18 من الدستور المصري والتي تنص على أنَّ الحق في الرعاية الصحية وميزانية صحه تتفق مع المعدلات العالمية وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، ولكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

 

وأشار إلى أنَّ الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرِّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

 

ومؤخرًا، وافق وزير الصحة على رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 إلى 250 جنيهًا، حسبما أعلنه الدكتور أحمد محيي، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، الذي أوضَّح أنَّ فرق أسعار الجلسات سيبلغ 660 مليون جنيه سنويًّا. 

 

وخلال الفترة الماضية، اشتكت مراكز الغسيل الكلوي من ارتفاع أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي والمحاليل الطبية، إثر تحرير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي دفعهم للمطالبة برفع أسعار الجلسات لضمان تقديم الخدمة بنفس الجودة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان