رئيس التحرير: عادل صبري 04:36 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالمستندات| إهدار 18 مليونًا في تركيب أقفاص سمكية "مضروبة"

بالمستندات| إهدار 18 مليونًا في تركيب أقفاص سمكية مضروبة

أخبار مصر

بالمستندات| إهدار 18 مليون جنيه في تركيب أقفاص سمكية "مضروبة"

بوادي مريوط في الإسكندرية..

بالمستندات| إهدار 18 مليونًا في تركيب أقفاص سمكية "مضروبة"

الحسين المطعني 30 سبتمبر 2016 07:35

تستكمل "مصر العربية"، في الحلقة الرابعة، فتح ملف إهدار المال في الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة إلى وزارة الزراعة، طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية.


وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إهدار 18 مليون جنيه في تركيب 140 قفصًا سمكيًا بالإسكندرية من خلال وضع كراسة شروط مخالفة والأقفاص غير صالحة فنيًا.

 

وطبقًا للتقرير، فأن عملية الإهدار تمت على مرحلتين، الأولى بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال عملية توريد وتركيب 140 قفصًا سمكيًا للعمل بوادي مريوط بالإسكندرية، والثانية بمبلغ 8 ملايين جنيه لمعالجة انهيار نفس الأقفاص، عن طريق وضع كراسات شروط مخالفة وتوريد أقفاص سمكية غير صالحة وتزوير في محاضر الاستلام.

 

وأوضح التقرير، أن مدير عام الشئون الهندسية ومعاونيه من الإدارة الهندسية وضعوا كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد (140) قفصًا سمكيًا للعمل بوادي مريوط بالإسكندرية، بصفة مجهلة وبدون دراسة سواء للموقع أو للخامات أو الأسعار أو المواصفات الفنية.

 

ولفت التقرير، أنه ترتب على ذلك عدم ملاءمة الأقفاص التى تم توريدها للمشروع لظروف وطبيعة الموقع المراد تركيب الأقفاص بها، وكذلك عدم مطابقة الأقفاص الموردة للمواصفات الفنية العالمية، إضافة إلى عدم صلاحية الأقفاص الموردة للتشغيل.

 

 وبين التقرير، أنه تم استلام الأقفاص منذ عام ولم يتم تشغيلها لعدم صلاحيتها فنيًا، وترتب على ذلك إهدار مايزيد على مليون جنيه قيمة أمر التوريد، وطلب المقاول تعديل المواصفات الفنية وزيادة الأسعار، والترسية بأسعار أعلى من أسعار السوق.

 

وأكد التقرير، أنه تم الانتهاء من 40 قفصًا، ولم يتم استخدامها وتشغيلها حتى الآن، وتزوير مسئولين بالهيئة لمحاضر إلقاء زريعة بالأقفاص على الرغم من عدم صلاحية الأقفاص، بخلاف الموافقة على إسناد الأعمال لأحد المقاولين بالباطن بأسعار مخالفة لأسعار السوق.

 

وألمح التقرير، إلى أن جهاز المشروعات تقدم بعرض فنى لتوريد كسر محاجر بمبلغ 24 جنيهًا للمتر، ولم تتم الترسية عليه بسبب رفض اللجنة الفنية، واستبعد عضو اللجنة الفنية وهو مدير عام الشئون الهندسية بالهيئة العرض الأول، وقرر الترسية لذات البند بسعر المتر 76 جنيهًا لنفس المقاول.

 

وطبقًا لبلاغ المهندس محمود عبدالصمد، عضو اللجنة الفنية المشكلة من رئيس الهيئة للإشراف على تشغيل الأقفاص السمكية بوادي مريوط، فإن معظم مقاولى الباطن تابعين لمدير الشئون الهندسية وترتب على ذلك زيادة فى الأسعار لا تقل عن 5 ملايين جنيه.

 

وجاء بالبلاغ الذى تحقق فيه النيابة الإدارية، أنه نظرًا لعدم صلاحية الأقفاص للموقع المقترح (بوادى مريوط بالإسكندرية )، وللتستر على الأمر وإخفاء القصور الفني في وضع مواصفات الأقفاص بما يتناسب مع الموقع، قام رئيس اللجنة الفنية، بفبركة دراسة جدوى لزوم تعلية الجسر الشمالى لحوض الـ2000 فدان بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية ليتم رفع منسوب المياه بهذا الحوض وتركيب الأقفاص به.

 

وأوضح البلاغ، أنه بعد ترسية المشروع باعتباره الحل الجذري لحل مشكلة ارتفاع المياه بوادي مريوط بقيمة مالية بلغت 8.5 مليون جنيه، وبعد تعلية الجسر ثبت فشل المشروع على الجانبين ولم ينتج عنه حل مشكلة ارتفاع المياه، ولم يصلح لحل مشكلة الأقفاص السمكية بسبب عدم دراسة المشروعين من خلال لجان فنية متخصصة.

 

وكشف تقرير لجنة مشكلة من رئيس الهيئة للوقوف على العيوب الفنية المشروع، أن "الشباك" التي تم توريدها للأقفاص بها الكثير من العيوب، وقد تلاحظ وجود قطع بها نتيجة عمليات التثبيت التى تم إجراؤها بمعرفة المقاول مما تسبب فى هروب بعض الأسماك التى تمت زراعتها بهذه الأقفاص.

 

وطالب التقرير بمراجعة "الشباك" وتغيير المعيوب منها، خاصة أن عملية التثبيت لم تتم بطريقة فنية صحيحة مما تسبب في قطع الشباك، والكرافانات التى تضمنت عيوبًا فنية واضحة في الهيكل وتسمح بتسريب المياه داخلها نتيجة عدم وجود أرضية معزولة لهذه الكرافانات، ما تسبب في غرق الأعلاف داخلها وتلفها، ولم يتم تسليم 8 شباك للأقفاص مما تسبب في عدم تشغيلها وأصبحت الأقفاص الفعلية العاملة هى 32 قفصًا فقط.

 

وأكد التقرير، أن الأقفاص مصنعة من أصناف غير معتمدة ومُصنعة محليًا وغير مسجلة بوزارة الصناعة وليست مختبرة بجهة التصنيع مما يعد غشًا تجاريًا من المورد وعدم حيادية من لجنة الاستلام والمتابعة.

 

وتابع التقرير، فضلًا عن قبول الشئون المالية لزيادة السعر لبند الشباك نظرًا لتغيير المواصفة على الرغم من عدم وجود مواصفة أو موديل أو منتج أو طراز مقدم بعرض الشركة، والتأخر الشديد في تنفيذ العملية وعدم الاستفادة من المشروع خلال السنوات المالية السابقة، إذ أن مدة التعاقد من 3-4 أشهر- ومضى على التعاقد أكثر من عامين وضاعت على الدولة الاستفادة بهذه الاستثمارات وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع.



 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضًا:

بالمستندات| إهدار مليون جنيه بالثروة السمكية في صفقة "لانش"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان