رئيس التحرير: عادل صبري 02:11 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

التضامن: تسكين نزلاء "بنت مصر" في دور رعاية جديدة

 التضامن: تسكين نزلاء بنت مصر في دور رعاية جديدة

أخبار مصر

غادة والي وزيرة التضامن اﻹجتماعي

التضامن: تسكين نزلاء "بنت مصر" في دور رعاية جديدة

هادير أشرف 04 أغسطس 2016 16:10

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاءها من نقل جميع أبناء دور مؤسسة "بنت مصر" إلى دور رعاية أخرى وتسكينهم بشكل يتناسب مع أعمارهم المختلفة وظروفهم المعيشية والتعليمية. 

 

وقالت الوزارة - في بيانٍ لها، اليوم الخميس - إنَّها تتابع حاليًّا نقل مقتنيات الأبناء من الدور السابقة للدور الجديدة، وإحالة المخالفات الواردة في تقرير لجنة الفحص للجهات المسؤولة، كلٌ في نطاقه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

 

وأضافت أنَّ جميع  الأبناء الذين تمَّ نقلهم بالأمس من خمس دور رعاية تابعة لمؤسسة "بنت مصر" يتمتعون بصحة جيدة وعددهم 80 ابنًا وابنة، لافتةً إلى أنَّه تمَّ توفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم في الدور الجديدة، حيث اطمئنت عليهم بشكل مستمر طيلة الـ24 ساعة الماضية، ووفرت إخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الدعم للأبناء.

 

جاء ذلك تنفيذًا لقرار الوزيرة الدكتورة غادة والي بحل مؤسسة "بنت مصر" لرعاية الأيتام في ضوء المخالفات التي تمَّ رصدها من قبل لجنة فحص أعمال المؤسسة والمشكلة بقرار مساعد أول الوزير لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي رقم 1 الصادر في 21 مارس الماضي.

 

وكانت اللجنة قد عملت طيلة الأشهر الماضية في سرية تامة على متابعة الدور الخمسة التابعة للمؤسسة وهي دار "ابن سندر"، ودار "عمار بن ياسر"، ودار "عليش"، ودار "الليث"، ودار "الدقي". 

 

وأجرت الوزيرة زيارات ميدانية عديدة للدور المذكورة، واستمعت للأبناء وراجعت تقارير إدارة الأسرة والطفولة في القاهرة والجيزة، وتم إعداد تقرير كامل لرصد كل المخالفات بدقة، وعلى رأس هذه المخالفات تسليم الدور الأبناء إلى كفلاء بدون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو من شأنه تعريضهم للخطر بما يخالف قانون الجمعيات وقانون الطفل.

 

وأشارت تقارير الفحص إلى أنَّ المؤسسة عرضت الوحدات السكنية  المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر، وسحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، مع تخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أنَّ كافة الدور التابعة للمؤسسة "عددها خمسة" لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.

 

وأشارت التقارير أيضًا إلى أنَّه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بالدور التابعة للمؤسسة، وهو ما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.

 

وطبعت المؤسسة بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين الخاصة بالدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات، في حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.

 

وتبيَّن أيضًا أنَّ المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إعادة إشهارها وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى عدم سداد ضريبة الدخل على العاملين بالرغم من خصم المؤسسة لها من مرتبات العاملين شهريًّا، وقد وجهت والي صندوق التأمينات بمراجعة موقف الجمعية من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها.

 

وأوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية؛ حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء، كما قررت الوزيرة التحقيق في أوجه القصور في متابعة الجمعية منذ إعادة إشهارها.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان