رئيس التحرير: عادل صبري 12:45 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

التحالف الإشتراكى": الحد الأنى للأجور "فرقعة إعلامية"

التحالف الإشتراكى": الحد الأنى للأجور "فرقعة إعلامية"

أحمد عبدالمنعم 12 أكتوبر 2013 16:15

اعتبر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى فى الإسكندرية إن قيام الحكومة الحالية التى يقودها الدكتور حازم الببلاوى، بتحديد حد أقصى وأدنى للأجور بإنه "غير كافياً" ووصفه بـ"الفرقعة الإعلامية" لتحقيق العدالة الإجتماعية.

 

ودعا الحزب بأن يشمل تحديد الحد الأدنى كافة قطاعات التشغيل الحكومة والخاص والإستثمارى، وألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلي 15 وليس إلي 36 الضعف كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلي 50 كما تفكر الحكومة الحالية.

 

وطالب الحزب بأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل و الأجور المتغيرة 20%، وأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدي توافر العدالة في توزيع الأجور، بالإضافة إلى ربط الأجور بالأسعار والإبقاء علي الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة علي البطاقات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار.

 

وشدد الحزب، رداً على قرار الحكومة ببدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور الفترة المقبلة، على ضرورة المشاركة الشعبية في الرقابة علي الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز، و حق العاطلين في الحصول علي إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور ، بالإضافة إلى  تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم.

 

وطالب الحزب فى بياناً له بخضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه (بمعدل 1500 جنيه شهرياً) مع فرض ضرائب تصاعدية علي المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.

 

واضاف: "المعروف أن الأجور الثابتة لا تمثل سوي 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الحالي وان 83.5% أجور متغيرة، ولذلك تحدث القرار عن إجمالي الدخل وليس عن الأجر الأساسي، كما أن موظف الحكومة يتقاضي 345% قيمة العلاوات الاجتماعية منذ بدأ فرضها عام 1987 وحتى الآن وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسي ولم يتبقي سوي علاوات 2009 إلي 2012، لذلك فإن قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة هو مجرد فرقعة إعلامية لأنها قاصرة علي القطاع الحكومي ولم تشمل عمال القطاع الخاص المنظم والغير منظم ولم تشمل الحد الأعلى وظلت مستمرة في محاباة كبار الموظفين والمستشارين الذين يستنزفون موازنة الأجور".

 

وذكر الحزب إن الأساس في إصلاح خلل هيكل الأجور هو تحديد حد ادني وحد اعلي لكي لا تصبح الغالبية تتقاضي اجر الكفاف وأقلية تستحوذ علي الحصة الأكبر من الأجور، مطالباً الدولة بالإعلان عن هيكل الأجور والبدلات موزعة حسب الدرجات الوظيفية علي مستوي جميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة والمحليات.

 

واضاف الحزب: "لا يوجد شئ أسمه سوق حرة بلا ضوابط فجميع الأسواق يجب أن تكون تحت رقابة الدولة وجماهير المنتفعين، بحيث تتدخل الدولة لتحقيق الانضباط ووقف المخالفات بما يحافظ علي استقرار العلاقات بين كاسبي الأجور من عمال وموظفين وباقي طبقات المجتمع".

 

وتابع: "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يري أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزء من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور، كما نري أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة، وأن إصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون إصلاح شامل في جميع قطاعات التشغيل، مع توفير آلية ملزمة لأصحاب المشروعات في القطاع الخاص بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان