رئيس التحرير: عادل صبري 04:58 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

القضاء اﻹداري ينتصر للطلاب ذوي اﻹعاقة على وزير التعليم

القضاء اﻹداري ينتصر للطلاب ذوي اﻹعاقة على وزير التعليم

أخبار مصر

طلاب بمدارس التربية الفكرية

القضاء اﻹداري ينتصر للطلاب ذوي اﻹعاقة على وزير التعليم

هادير أشرف 11 يوليو 2016 11:09

انتصرت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الاثنين، لذوى اﻹعاقة بحكم تاريخى لصالحهم، ضد وزير التعليم العالي، حيث أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدًا، لصالح طلاب المدارس من ذوى الاعاقة، بإعفائهم من تحمّل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وصرف الإعانة كاملة لهم، حقا وليس منحة من الحكومة.


وقضت المحكمة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدّى للورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين، من ذوى اﻹعاقة، إعانة اجتماعية، قدرها عشرة آلاف جنيه، تعويضا عن وفاته بالسكتة القلبية، عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله، نظرًا لطول المسافة التى يمشيها من المدرسة إلى المنزل، تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.


وقالت المحكمة إنّ المشرّع الدستورى ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، مع تخصيص نسبة من فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، لتمكينهم من ممارسة جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.


وأوضحت المحكمة أن إعفاء الطلبة ذوي اﻹعاقة، من تحمل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث، تُمليه دساتير العالم، آخذًا فى الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وعجزهم، وحقهم فى الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة.


وأضافت أنه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث، تسرى أحكامه على الطلاب الذين سدّدوا الاشتراكات المقررة للتأمين ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحرّرين من الأمية الملتحقين بالمدارس، إضافة للمعاقين، ويستحق التأمين فى حالات الوفاة والعجز الكلّى المستديم والعجز الجزئى المستديم.


وأشارت المحكمة إلى أن المشرّع اشترط عدة شروط لصرف الإعانة الاجتماعية، تتمثل فى أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع فى أثناء الوجود فى المدرسة، أو خلال الرحلات والمعسكرات المدرسية التى تنظمها المدرسة تحت إشرافها، أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمى أو الرياضى، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه، خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته.


واختتمت المحكمة حكمها بأن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثًا للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور، انتهت إلى أنها مكوّنة من الأب والأم وأربعة أخوة للطالب المتوفى، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهرى لا يجاوز 460 جنيهًا، بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهًا، وأثبتت كذلك فى التقرير المشار إليه أن مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان