رئيس التحرير: عادل صبري 12:17 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

شروط السماح لشركات خاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

شروط السماح لشركات خاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

أخبار مصر

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

شروط السماح لشركات خاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

عبدالله بدير 03 يوليو 2016 17:30

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثماري.


ونصت الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثماري، وفقًا للتالي: في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للهيئة).


وذلك بشروط، أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، ..إلخ، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية.


أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملاً "كامل التشطيب شاملًا أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع" في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتي تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري، فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التى أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات، موضحًا أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.


وأوضح مدبولي أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على مذكرة بشأن قطع الأراضي المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعي، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومي.

ونصت موافقة المجلس على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان إجتماعي بالضوابط التالية، استرشادً ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) بتاريخ 1/4/2015 لكافة المدن الجديدة (عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد) وفقًا للتالي: أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعي.


كما نصت على أنه في حال تنفيذ إسكان استثماري بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي، يكون التسعير وفقًا للأسعار السائدة للاستثماري (على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعي عن 30% من إجمالي المساحة)، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقدًا وطبقًا للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقًا للمخطط المعتمد.


وأيضًا ألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعي.


وأضاف وزير الإسكان أن الموافقة نصت على الالتزام بالشروط التالية: أن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة "في حال كون المشروع إسكان قومي وتطلب الشركة استكمال التنفيذ" أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 27 بتاريخ 15/1/2015.


وتابع: "ويتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التي تتناسب مع إمكانيات الشركة، ويتم التعامل علي المساحات المتاحة حاليًا، شريطة التنازل عن كافة القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التي سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقًا للمتاح، على أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


ووصل: "وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقًا للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه، وأنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد".


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان