رئيس التحرير: عادل صبري 06:47 مساءً | الجمعة 23 فبراير 2018 م | 07 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"التحالف الشعبى" يطالب "أبو عيطة " بالاعتذار

التحالف الشعبى يطالب أبو عيطة  بالاعتذار

أخبار مصر

كمال أبو عيطة

"التحالف الشعبى" يطالب "أبو عيطة " بالاعتذار

كتبت – سارة على 02 أكتوبر 2013 23:16

أدان مكتب عمال حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، قيام شرطة قسم مدينة نصر، بالاعتداء على العمال المفصولين المعتصمين بوزارة القوى العاملة، بعد أن فشلت كل محاولاتها لفض الاعتصام دون حصولهم على مطلبهم الشرعي بالحصول على إعانة من صندوق الطوارئ من وزارة القوى العاملة .

 

واستنكر الحزب فى بيان له، حدوث ذلك أثناء تولي أحد قادة النضال العمالي حقيبة القوى العاملة، الذى طالما وقف في صفوف العمال، وشاركهم معاناة قمع الدولة للتحركات العمالية وطالب برفع أيدي الأجهزة القمعية عن العمال، فضلاً عن ضرورة بحث سبل حل قضاياهم، وعدم تجاهل الحقيقة، والعمل على حل مشاكلهم، حتى لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

 

وأضاف البيان، أنه وفقًا لما ذكره العمال، فإن ضباط شرطة مدينة نصر أول، تعمدوا الاحتكاك بهم منذ بداية الاعتصام، وهددوهم بشتى الطرق، ولكن العمال كانوا يؤكدون دائما إنهم أصحاب حق ولا يجب محاسبة من يدافعون عن حقهم ،وأنه يجب على أجهزة الدولة الضغط على من يسلبنا هذه الحقوق .

 

وتابع البيان: كان رد ممثلي الشرطة، ضابطين برتبة ملازم أول ومأمور القسم، "ده كلام بتاع الثورة، لكن الثورة خلصت خلاص، وانسوا الكلام ده هتمشوا هتمشوا، بالذوق أو بالعافية "، مؤكدين على أنه حدث بالفعل، فبعد العديد من المحاولات أمر، مأمور القسم ،وهو عميد شرطة، رجاله بفض الاعتصام بالقوة الجبرية، وهو ما يؤكد على زيف ادعاءات الحكومة الحالية بأنها حكومة جاءت لتحقق أهداف الثورة.

 

وأعرب مكتب عمال الحزب خلال بيانه، عن رفضه التام لاستخدام القوة ضد تحركات العمال المطالبة بحقوقها المشروعة، محذراً من تمادي أجهزة الدولة في استخدام العنف ضدها .

 

وأكد على أن هذا الفعل هو ما يعجل بالموجة الثالثة للثورة المصرية، والتي لن تقف هذه المرة على مجرد المطالبة بإزاحة أشخاص من مناصبهم، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تثق بأي من التابعين للنظام نفسه، بل إنها ستقوم بما كان يجب أن يحدث منذ جولتها الأولى، ألا وهو محاسبة كل من شارك أو ساند في استغلال العمال وضياع حقوقهم.

 

وطالب  البيان الوزير كمال أبو عيطة بالاعتذار عما بدر وتوضيح موقفه منه، فضلاً عن قيامه  بالعمل من أجل تحقق مطلب العمال الشرعي بالحصول على الإعانة التي هي حق لهم، والتأكيد على أنها لن تكون تفضل منه أو من أي جهة بل هي أموال العمال التي يعبث بها قادة الاتحاد الحكومي، وينعمون بها، في الوقت الذي يمنعونها عن أصحابها

 

كما أكد البيان على تضامنه الكامل مع العمال ورفضه لأي حلول وسط، حيث لا بديل عن حصول العمال على مطلبهم، فضلا عن محاسبة كل المسئولين عن هذا الفعل المشين، والذين منحوا الشرطة الحق في الاعتداء على العمال وفض اعتصامهم الشرعي بالقوة، مشددا على ضرورة تعديل قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 وتعديل المواد التي تعطي سلطة الفصل لأصحاب العمل، مشيرا إلى أن الإنتاج لن يزيد بدون وجود علاقات عمل متوازنة وقانون يكفل حماية التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان