رئيس التحرير: عادل صبري 12:47 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

أصحاب شركات المقاولات بطنطا يستغثون بالسيسي: معرضون للإفلاس

أصحاب شركات المقاولات بطنطا يستغثون بالسيسي: معرضون للإفلاس

أخبار مصر

أصحاب شركات مقاولات بالغربية

بالصور..

أصحاب شركات المقاولات بطنطا يستغثون بالسيسي: معرضون للإفلاس

هبة اللة أسامة 03 يونيو 2016 16:27

دشَّن أصحاب شركات المقاولات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، رابطةً لتضرُّرهم من قرار المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، بعد إيقافه تراخيص البناء بمدينة طنطا، وبعث أصحاب الشركات استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وتنشر "مصر العربية" نص الاستغاثة:

 

استغاثة من أصحاب شركات المقاولات والعاملين بقطاع التشييد والبناء بمدينة طنطا إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث أنَّه تمَّ إيقاف تراخيص البناء بمدينة طنطا بحجة جمع مبلغ 55 مليون جنيه مطلوب تسديدها إلى القوات المسلحة حتى تتم الموافقة على قيود الارتفاعات الصادرة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقرار السيد محافظ الغربية رقم 4134 لسنة 2009، ونهيب بالقوات المسلحة وهي الدرع والسند لجميع مواطني الجمهورية، وحفاظًا على دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية بمدينة طنطا بإعفاء محافظة الغربية من تسديد هذا المبلغ، حيث أنَّ إلغاء التراخيص وتطبيق قيود الارتفاع المقترح يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات ووقف عجلة التنمية والتشيد وغلق أبواب العمل المفتوحة للعمال مع العلم بأنَّ مدينة طنطا ليس لها ظهير صحراوي أو امتداد عمراني ويحيط بها الأراضي الزراعية من كافة الاتجاهات، وأكثر من 80 % من أراضي مدينة طنطا قد تمَّ بناؤها بالارتفاعات المقررة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولن يفيد تطبيق الارتفاعات المقترحة على باقي المساحات الفضاء بالمدينة حيث أنَّها لا تشكل نسبة عالية.

 

وفي السياق، قال أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة عقارات، وعضو الرابطة: "مدينة طنطا لها تقسيم إداري منذ سنوات إلى ثلاثة أجزاء وجزء يتضمن قلب المدينة، والثاني الجزء الرابط بين قلب المدينة والامتداد العمراني والثالث منطقة الامتداد العمراني والأول والثاني لهما كل الصلاحيات في تراخيص البناء أمَّا الثالث فيخضع للشروط واللوائح الجديدة لكن ما حدث هو العكس حيث أنَّ المحافظ منع إصدار التراخيص للمناطق السكنية المنتهي أمرها في حين شيدت للمحافظة عمارات سكنية في منطقة الامتداد العمراني الجديدة".

 

وأضاف: "ما تعرَّض له أصحاب شركات العقارات من خسائر كبيرة جدًا وبعض الشركات معرضة لتسريح العمالة والإفلاس بسبب توقُّف الأنشطة والإنشاءات كما أنَّ هناك عقارات توقفت بعد البدء وما زالت تتعرض لخسائر يومية دون رقيب أو حسيب".

 

وأوضَّح المهندس عبده الشناوي، صاحب إحدى الشركات، وعضو الرابطة: "قرار المحافظ منذ ستة أشهر عرضهم لخسائر باهظة، وما زال الأمر متوقف وهناك تعنت من المسؤولين، على حساب المواطنين.. المحافظ أصدر قرارًا خاطئًا يتضمَّن تسجيل قطع الأرض في الشهر العقاري كشرط لاستخراج التراخيص وبعدها تبيَّن أنَّه قرار خاطئ بعدما تعطلت أحوال الناس لمدة ثلاثة أشهر".

 

وانتهى الاجتماع الأول للرابطة إلى عدة مطالب، تتمثل في إعادة العمل بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار رقم 4134 لسنة 2009 حول إعادة ترسيم محافظة الغربية حيث أنَّها لا يوجد لها ظهير صحراوي أو شواطئ ساحلية ومتوقع أزمة كبرى في الانفجار السكاني داخل المحافظة، واستثناء مدينة طنطا من الارتفاعات الموجودة بالقانون سرعة فتح إصدار التراخيص حيث أنَّ عمليات البناء والتشييد متوقفة من شهر يناير الماضي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان