رئيس التحرير: عادل صبري 11:12 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

لماذا امتنع جنينة عن دفع الكفالة في "نشر أخبار كاذبة"؟

لماذا امتنع جنينة عن دفع الكفالة في نشر أخبار كاذبة؟

أخبار مصر

الميستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

مصادر بهيئة الدفاع تجيب لـ"مصر العربية"..

لماذا امتنع جنينة عن دفع الكفالة في "نشر أخبار كاذبة"؟

أسماء أبو بكر 02 يونيو 2016 16:38

حصلت "مصر العربية" على كواليس جلسة اليوم الخميس التي باشرت فيها نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وانتهت إلى إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه امتنع عن دفعها، فتقرَّر بعد ذلك إحالته لمحكمة الجنح؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.

 

وقالت مصادر بهيئة الدفاع عن جنينة إنَّ رئيس الجهاز المركزي السابق قرر الامتناع عن سداد الكفالة لعدة أسباب، في مقدمتها أنَّه لم يتأخر عن حضور أي من جلسات التحقيق بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا طيلة الأيام الماضية.

 

وأضافت المصادر أنَّ ثاني أسباب امتناعه عن دفع الكفالة أنَّ "جنينة" صاحب موطن ومحل إقامة معلومين للجهات القضائية والتنفيذية منذ أن كان ضابطًا بالشرطة، ثمَّ قاضيًا ثم رئيسًا لأكبر جهاز رقابي بمصر "الجهاز المركزي للمحاسبات".

 

وذكرت "هيئة الدفاع" أنَّ التحقيقات مع جنينة استندت إلى تهم وأسانيد وصفتها بـ"الكيدية والسياسية"؛ بهدف النيل منه نظرًا لجهوده في مكافحة الفساد بمؤسسات الدولة، وكشف حجم المال العام المهدر.

 

وفي وقتٍ سابق اليوم، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، جنينة، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بعد رفضه دفع كفالة فرضتها "النيابة" عليه بعشرة آلاف جنيه، في اتهامه بـ"بث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في البلاد".
 

 

وفي مارس الماضي، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، بيانًا صحفيًّا، ذكرت فيه أنَّ "جنينة" جمع المستندات والتقارير والمعلومات، واحتفظ بصورها وبعضًا من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
 

 

وأضاف بيان النيابة: "استمرارًا للتحقيقات التي نجريها في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، أنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية، وأنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، كما أنَّ البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة".
 

 

وعقب بيان النيابة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه اعتبارًا من يوم الاثنين 28 مارس الماضي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان