رئيس التحرير: عادل صبري 08:34 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فى أقل من شهرين.. 5 فرمانات للمجلس الأعلى للإعلام

فى أقل من شهرين..  5 فرمانات للمجلس الأعلى للإعلام

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

فى أقل من شهرين.. 5 فرمانات للمجلس الأعلى للإعلام

آيات قطامش 20 مايو 2018 12:31

5 فرمانات صدرت فى أقل من شهرين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى يترأسه مكرم محمد أحمد، بعضها يتعلق بالصحافة بشكل مباشر والبعض الآخر بالدراما والإعلانات..

 

كل منها لاقى صدى واسع وصدمة لدى الكثير، كان آخرها مساء أمس السبت،  بصدور قرار منع نشر أى أخبار عن مصادر مجهولة المصدر..

 

نسرد أبرز تلك القرارات تباعًا فى هذا التقرير، وما ترتب على البعض منها حتى الآن.. 

 

الفرمان الأول .. 

 

فى 1إبريل2018؛ أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارين الأول حمل رقم 16 لسنة 2018  بتغريم موقع مصر العربية الذى يترأسه الكاتب الصحفى عادل صبرى، 50 ألف جنيهًا جزاءًا على نشر تقرير تم ترجمته عن صحيفة  النيويورك تايمز الأجنبية، عنوانه "المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات"..

 

ولفت "الأعلى للإعلام" إلى أنه أقر تلك الغرامة بعد شكوى مقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذكر  رئيس المجلس ، أنه رغم نسب "مصر العربية" التقرير المترجم لمصدره إلا إنه كان يتعين عليها التدخل بالرآى أو التحقق مما ورد فيه.

 

وقال المجلس الأعلى في نص القرار: إن المانشيت المشار إليه يخالف القواعد المهنية رغم أنَّ الموقع نسبه إلى صحيفة النيويورك تايمز لكن مسؤولية الموقع أنه نشر خبرا كاذبا دون تدقيق.

 

وذكر رئيس تحرير موقع "مصر العربية" عقب صدور القرار: إن الموقع تحقق من صدق الخبر من خلال تصوير مقاطع فيديو توضح الرشاوى الانتخابية.

 

ولفت إلى أنه تواصل بطرق شتى مع الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على تصاريح رسمية لمحرري الموقع لتغطية الانتخابات بشكل رسمي، بصفتها  الجهة المسئولة عن ذلك دون أن يتلقى أي إجابة واضحة من الهيئة.  

 

 ماذا حدث لمصر العربية ورئيس تحريرها  بعد هذا القرار؟

 

بعد مرور يوم واحد على هذا القرار، فوجئ محررو ورئيس تحرير مصر العربية فى اليوم الثانى تحديدًا فى 3 إبريل، بمداهمة قوات من الأمن - ذكرت أنها مباحث من المصنفات- صالة  التحرير ، لينتهى اليوم بتشميع الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته فى واقعة هى الأولى من نوعها، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد إلى اقتياد رئيس تحرير مصر العربية عادل صبرى، لقسم الدقى ومنه إلى المعسكر 10 ونص لينتهى به المطاف الآن فى سجن القناطر 1، بعد سلسلة من قرارات التجديد..

 

 

يجدر بالذكر إلى أن مباحث المصنفات حينما داهمت المكان عصر  ذاك اليوم فحصت فى البداية الأجهزة وهو من صميم عملها للتأكد من سلامة البرامج، ولكنها فاجئت إدارة المكان بأن السبب وراء  تواجدها هو  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏» .

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ هذا اليوم، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، وصدر بيانًا من وزارة الداخلية بذلك، إلا أن صبرى ودفاعه تقدما بكافة السندات التى تفيد قانونية فتح الموقع، وبالفعل برئت ساحته من تلك التهمة ولكنه ظل محتجزًا بعد توجيه سلسلة مغايرة تمامًا من الاتهامات ذات الطابع السياسي، الأمر الذى استنكره الكثير مؤكدين أن السبب الحقيقى وراء حبس "صبرى" حتى الآن هو أنه يدفع ضريبة التزامه المهنية.. 

 

 

الفرمان الثانى 

 

فى اليوم ذاته 1 إبريل صدر القرار الثانى رقم 15، وكان من نصيب جريدة المصرى اليوم،  حيث قضى بتغريمها 150 ألف جنيهًا على خلفية تقرير نشرته  متعلق بالانتخابات الرئاسية.

 

 

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام إحالة رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" ومحررو خبر مانشيت الصحيفة الصادر في طبعتها الأولى يوم  الدولة تحشد الناخبين للتصويت في اليوم الأخير، إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما في صدور المانشيت الذي اتهم الدولة بالحشد -على حد تعبير القرار-.

 

وقرر إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة التى نشر فيها خبر الصحيفة عن حشد الدولة المواطنين فى انتخابات الرئاسة.

 

 

  ماذا حدث بعد هذا القرار؟ 

 

حققت نيابة أمن الدولة العليا مع  رئيس تحرير المصرى اليوم، محمد السيد صالح، و8 محررين،  بعد استدعائهم،  وصدر قرارها بإخلاء سبيل رئيس تحرير المصرى اليوم بكفالة 10 آلاف جنيه،  فى قضية نشر أخبار وبيانات وتقارير إخبارية غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأخلى سبيل باقى الصحفيين.

 

فى حين أصدر مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، قرارًا بإنهاء تكليف محمد السيد صالح كرئيس تحرير للصحيفة، على أن يستمر صالح كاتبًا رئيسيًا للرأي في الجريدة، مع احتفاظه بدرجته المالية الحالية، اعتبارًا من 4 أبريل 2018 - حسب نص القرار-.

 

وتقدمت  الجريدة المصري اليوم، باعتذارًا للهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلى، عما نشرته الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية.

 

الفرمان الثالث

فى 7 مايو  الجارى، أصدر الأعلى للإعلام قرارًا ولكن تلك المرة متعلق بالمسلسلات التى تعرض خلال شهر رمضان،  حيث  فرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش فى الدراما التلفزيونية.

 

وطالب حينها مكرم محمد أحمد  مجلس النواب بقبول معايير الدراما التى أعدها  الأعلى للإعلام.

 

وطالب  بخضوع المسلسلات للرقابة على المصنفات مثل أفلام السينما، وكذلك الانتهاء منها قبل 15 رمضان لتتمكن الرقابة من المراجعة..

 

 

الفرمان الرابع

وكان للمساحة الإعلانية نصيب من تلك القرارات حيث تقرر  أن تكون فترة قبل وبعد المسلسل وللقناة حق القطع خلال المسلسل 3 مرات فقط.

 

عقب القرارين السابقين  أعلنت لجنة الرصد بالأعلى للإعلام  فى 19 مايو 2018 عن تخصيص  رقم واتس آب "01090004169" لتلقى شكاوى وملاحظات الجماهير على مسلسلات رمضان 2018.

 

الفرمان الخامس 

صدر مساء أمس 19 مايو قرارًا بمنع نشر الأخبار مجهلة المصدر، وقال المجلس لهإن ذلك يأتي في إطار اهتمام المجلس الأعلى بمنع الأخبار المجهلة التي تنشر على الصحف والفضائيات، ودرءًا للمخاطر التي تترتب على نشر الأخبار مجهلة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطني أو الأمن القومي أو تمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقتها الدولية.

 

ونوه المجلس، إلى أن الدراسات التي أعدها المجلس الأعلى تؤكد أن أكثر من 30% من مخالفات وسائل الإعلام جاء بسبب الأخبار مجهولة المصدر.

كانت هذه أبرز القرارات  التى صدر فى أقل من 60 يومًا، ولكنها لم تكن الأولى وسبقها قرارات عدة منذ انشاء المجلس كان أبرزها ايضًا:

أن مقدم البرنامج هو المسئول الأول عن ضيوفه، وعليه حال وقوع أى تجاوزات من ضيفه أن ينذره وإذا استمر فإن مسئوليته وقت الحلقة تبرير ذلك للمشاهدين، و فى حالة المخالفة يتحمل المسئولية (المذيع - المخرج - المقدم - مدير القناة ).

 

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  انشأ بقرار جمهورى، وترأسه الصحفى  مكرم محمد أحمد منذ 11 أبريل 2017 وحتى الآن.

 

ووفقًا لم هو منشور فالأعلى للإعلام هو  هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقره الرئيسي محافظة القاهرة، أنشئ طبقاً للقانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ليتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ولا يجوز التدخل في شؤونه، ويتشكل بقرار جمهورى.

 

 

مصر العربية
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان